محمد مهدی ملکی، کارشناس مسائل منطقه در یادداشتی برای خبرآنلاین نوشت: «برگزاری پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد، در روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، صرفاً یک رویداد دیپلماتیک نیست؛ این نشست را باید بخشی از تلاش عراق برای بازتعریف جایگاه منطقه‌ای خود و تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های گفت‌وگو، میانجیگری و هماهنگی میان کشورهای عربی و قدرت‌های پیرامونی ارزیابی کرد. انتقال ریاست دوره‌ای شورای وزیران خارجه این سازمان از ترکیه به عراق نیز فرصتی فراهم می‌کند تا بغداد، پس از سال‌ها درگیری و بی‌ثباتی، نقش فعال‌تری در شکل‌دهی به دستور کار دیپلماسی جهان اسلام ایفا کند.»
خبرآنلاین – عراق در دهه‌های گذشته بارها به صحنه برخورد منافع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است. جنگ‌ها، مداخلات خارجی، ظهور گروه‌های تروریستی و اختلافات داخلی، ظرفیت دیپلماتیک این کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند. بااین‌حال، موقعیت جغرافیایی عراق، پیوندهای تاریخی و فرهنگی آن با جهان عرب و همسایگان غیرعرب و برخورداری از روابط سیاسی با طیف‌های مختلف منطقه، زمینه‌ای برای ایفای نقشی متفاوت فراهم کرده است.
از این منظر، میزبانی نشست بغداد را باید فراتر از مدیریت تشریفات و برگزاری یک اجلاس بین‌المللی دید. حضور وزیران خارجه و هیئت‌های کشورهای اسلامی، امکان گفت‌وگوهای دوجانبه، کاهش سوءتفاهم‌ها و تقویت کانال‌های ارتباطی را افزایش می‌دهد. بغداد همچنین می‌تواند از جایگاه خود برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌های متفاوت درباره بحران‌های منطقه‌ای بهره بگیرد؛ نقشی که در صورت تداوم، به تقویت اعتبار دیپلماتیک عراق کمک خواهد کرد.
البته میان میزبانی یک نشست بین‌المللی و تثبیت جایگاه میانجیگری تفاوت وجود دارد. میانجیگری زمانی به سرمایه‌ای پایدار تبدیل می‌شود که کشور میزبان بتواند اعتماد طرف‌های مختلف را حفظ کند، از تشدید اختلافات جلوگیری کند و گفت‌وگوها را به نتایج عملی برساند. بنابراین، اهمیت واقعی اجلاس بغداد نه فقط در شمار هیئت‌های حاضر، بلکه در ظرفیت عراق برای پیگیری توافق‌ها و استمرار ارتباطات پس از پایان نشست نهفته است.
انتقال ریاست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی از ترکیه به عراق، مسئولیت دیپلماتیک تازه‌ای برای بغداد ایجاد می‌کند. البته این انتقال به معنای واگذاری ریاست کلی سازمان نیست، بلکه ریاست دوره‌ای شورای وزیران خارجه را دربرمی‌گیرد؛ جایگاهی که به عراق فرصت می‌دهد در طول دوره مسئولیت خود، بر اولویت‌بندی موضوعات، هماهنگی میان اعضا و پیگیری دستور کار مشترک نقش فعال‌تری داشته باشد.
عراق در پی آن است که روابط خود با کشورهای عربی را با مناسباتش با ایران، ترکیه و دیگر بازیگران پیرامونی به شکلی متوازن مدیریت کند. چنین رویکردی می‌تواند بغداد را به حلقه اتصال میان حوزه‌های مختلف منطقه تبدیل کند؛ به‌ویژه در شرایطی که اختلافات امنیتی، رقابت‌های سیاسی و پیامدهای درگیری‌های نظامی، همکاری میان دولت‌ها را دشوار کرده است.
بااین‌حال، این جایگاه بدون تداوم سیاست خارجی متوازن، ثبات داخلی و توانایی مدیریت فشارهای بیرونی تثبیت نخواهد شد. بغداد برای ایفای نقش میانجی باید نشان دهد که می‌تواند ضمن دفاع از منافع ملی خود، میزبان گفت‌وگوهای چندجانبه باقی بماند و در تعامل با طرف‌های رقیب، کانال‌های ارتباطی را حفظ کند.
تداوم حملات اسرائیل، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، بحران انسانی، آوارگی فلسطینیان و فشار بر نهادهای امدادرسان، ضرورت اتخاذ موضع مشترک کشورهای اسلامی را برجسته کرده است. هم‌زمان، تشدید تنش‌های منطقه‌ای در پی اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل، نگرانی‌ها درباره گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در غرب آسیا را افزایش داده است.
برای عراق، پیگیری مسئله فلسطین هم بُعد انسانی و حقوقی دارد و هم با اعتبار منطقه‌ای و سیاست خارجی آن پیوند خورده است. بغداد می‌تواند از ریاست دوره‌ای شورای وزیران خارجه برای تقویت هماهنگی میان کشورهای اسلامی، حمایت از برقراری آتش‌بس پایدار، تسهیل کمک‌رسانی به غزه، مقابله با کوچ اجباری فلسطینیان و پشتیبانی از حقوق مشروع ملت فلسطین استفاده کند.
بااین‌حال، تکرار مواضع سیاسی و محکومیت اقدامات اسرائیل، به‌تنهایی پاسخ‌گوی ابعاد بحران نیست. اثرگذاری سازمان همکاری اسلامی به میزان توانایی آن در تبدیل مواضع مشترک به ابزارهای عملی، از هماهنگی دیپلماتیک و فشار بین‌المللی تا تأمین حمایت مالی و انسانی، بستگی دارد. شکاف میان بیانیه‌های سیاسی و اقدامات اجرایی، همچنان یکی از چالش‌های اصلی این سازمان است.
ارتقای جایگاه خارجی عراق بدون تقویت ظرفیت حکمرانی در داخل، دستاوردی محدود و شکننده خواهد بود. تکمیل کابینه دولت علی الزیدی در اواسط ماه جاری (اکتبر)، پس از مدت‌ها تأخیر در تعیین برخی مناصب، فرصتی برای تمرکز بیشتر بر اداره کشور فراهم کرده است؛ اما مبارزه با فساد، بهبود خدمات عمومی، تقویت نهادهای دولتی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و مدیریت اختلافات سیاسی همچنان از آزمون‌های اصلی بغداد هستند.
این دو مسیر، یعنی اصلاحات داخلی و فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای، ارتباطی مستقیم دارند. دولتی که در داخل از ثبات، توان تصمیم‌گیری و اعتماد عمومی برخوردار باشد، در خارج نیز از قدرت چانه‌زنی بیشتری بهره می‌برد. به همین ترتیب، گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای اسلامی می‌تواند به تقویت همکاری‌های تجاری، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه کمک کند.
با همه آنچه گفته شد؛ نشست بغداد و انتقال ریاست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی، فرصتی برای عراق است تا از تجربه سال‌های بحران فاصله بگیرد و نقش فعال‌تری در معادلات جهان اسلام ایفا کند. بااین‌حال، موفقیت این مسیر نه با برگزاری اجلاس‌ها، بلکه با توانایی بغداد در ایجاد تفاهم میان دولت‌ها، پیگیری عملی مسئله فلسطین، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و پیشبرد اصلاحات داخلی سنجیده خواهد شد. عراق زمانی می‌تواند به حلقه اتصال پایدار کشورهای عربی و محیط پیرامونی تبدیل شود که دیپلماسی فعال آن با حکمرانی مؤثر و ثبات داخلی همراه باشد.
۴۲/۴۲
کد مطلب 2290336
-
بغداد در مسیر احیای نقش منطقه‌ای
-
زندی: حرکت ایران به سمت آزمایش هسته‌ای، برای روسیه قابل پذیرش نیست/ اگر توان تاب‌آوری تا دو سال آینده را داشته باشیم، میانجیگری روسیه منتفی است
-
سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه سطح هشدار را بالا بردند / شهروندان آمریکایی آماده‌باشند؛ ممکن است حریم هوایی بسته‌شود
-
نظرسنجی جدید: ۷۰ درصد شهروندان آمریکا مسیر کشورشان را غلط می‌دانند
-
پیشنهاد جدید پوتین برای مذاکرات پایان جنگ اوکراین؛ اجلاس سه‌جانبه چین، روسیه و آمریکا بدون اوکراین
-
سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه سطح هشدار را بالا بردند / شهروندان آمریکایی آماده‌باشند؛ ممکن است حریم هوایی بسته‌شود
-
پیشنهاد جدید پوتین برای مذاکرات پایان جنگ اوکراین؛ اجلاس سه‌جانبه چین، روسیه و آمریکا بدون اوکراین
-
عراقچی خطاب به مکرون: برای فرافکنی خیلی دیر شده‌است